استنزاف المجتمعات من الداخل: قراءة في تداعيات انتفاضة القدس والأقصى وجريمة السلاح في الداخل الفلسطيني

لم تكن انتفاضة القدس والأقصى عام 2000 مجرد مواجهة محصورة في ساحات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بل كان للداخل الفلسطيني حضور بارز منذ أيامها الأولى، حيث دفع ثمناً باهظاً تمثل باستشهاد 13 شاباً من أبنائه. لقد مثلت تلك الهبّة الجماهيرية لحظة فارقة كشفت عن قدرة المجتمع العربي في الداخل على الحشد والتحرك دفاعاً عن قضيته الوطنية.

غير أن السنوات التي أعقبت تلك المرحلة شهدت تحولات عميقة، أبرزها تصاعد معدلات الجريمة والعنف وانتشار السلاح والجريمة المنظمة. ومع أن الجريمة لم تبدأ سنة 2000 ولا يمكن تعليق أسبابها على عامل أححاد، إلا أن تزامن تصاعدها مع مرحلة ما بعد الانتفاضة يطرح تساؤلات جادة عما إذا كان استنزاف المجتمع من الداخل جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف قدرته على المُواجهة والحشد.

وفي هذا السياق، يشير الكثيرون إلى أن المؤسسة الإسرائيلية أدركت أهمية الفعل الجماهيري الواسع للمجتمع العربي في الداخل، وأن إضعافه قد يتم عبر ترك أزماته الداخلية تتفاقم وغض الطرف عن انتشار السلاح والجريمة المنظمة، مما يخلق شروخاً داخلية تستهلك طاقاته وتنشغله بصراعاته الخاصة.

ولا يتحمل العامل السياسي وحده المسؤولية، إذ تتشابك أسباب الجريمة لتشمل عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، إلى جانب تنامي شبكات المصالح والاستغلال والبطالة والفقر والقروض الربوية. ولذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب خططاً اقتصادية واجتماعية متكاملة توفر بدائل حقيقية للشباب وتبني وعياً مجتمعياً قادراً على مواجهة ثقافة السلاح والثأر وحماية النسيج المجتمعي من التفكك.