مفاوضات سرية بين المفوضية الأوروبية والشرطة الإسرائيلية لتبادل بيانات حساسة تخص الفلسطينيين وسط تحذيرات قانونية

كشف تقرير لمنظمة "ستيت ووتش" نشرته "نوفارا ميديا" عن تقدم مفاوضات جارية بين المفوضية الأوروبية والشرطة الإسرائيلية للوصول إلى اتفاقية سرية تهدف لتبادل بيانات شخصية حساسة، وذلك وسط تحذيرات قانونية مكثفة من التداعيات الخطيرة لهذا الاتفاق المحتمل على حقوق الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن الاتفاقية المقترحة تتضمن تبادل نطاق واسع من البيانات، والتي تشمل المعلومات البيومترية، والجينية، وبيانات الموقع، فضلاً عن الآراء السياسية ومعلومات شخصية أخرى، ضمن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن هذه المفاوضات تشهد تقدماً ملحوظاً على الرغم من التحذيرات القانونية الأوروبية السابقة التي أكدت أن الاتفاقية المقترحة قد تتعارض مع القانون الدولي. وفي السياق ذاته، أبدى خبراء تخوفاتهم من احتمالية استخدام البيانات التي يتم جمعها بواسطة بعثات الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية ورفح في أعمال المراقبة والاستهداف العسكري للفلسطينيين.

وتشمل الاتفاقية المقترحة بعض الاستثناءات المرتبطة بما يُعرف بـ "الخطر الوشيك على الحياة" فضلاً عن منع الجرائم وملاحقتها، إلا أن عدداً من الخبراء القانونيين اعتبروا هذه الاستثناءات فضفاضة وغامضة، محذرين من خطر توسيع نطاق استغلالها.

كما نبه باحثون قانونيون إلى أن مشاركة هذه البيانات مع إسرائيل قد تعرض الفلسطينيين لمخاطر بالغة تتضمن المراقبة، والاعتقال، وسوء المعاملة، نظراً لحساسية تلك المعلومات وطبيعتها التي تكشف تفاصيل دقيقة شخصية وميدانية عن الأفراد.

ويأتي هذا في ظل استمرار النقاشات داخل المؤسسات الأوروبية بشأن مدى توفر الضمانات القانونية وفاعلية آليات حماية البيانات الشخصية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعلومات بالغة الحساسية قد ترتب تبعات أمنية وقضائية على الأفراد المعنيين.