محكمة الاحتلال ترفض تجميد عطاء استيطاني في منطقة إي 1 بالقدس

رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة طلبًا لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1"، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط. واعتبرت المحكمة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدًا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يُرجح حسمها قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضح القاضي نمرود فليكس أن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء أعمال البناء وإحداث تغييرات ميدانية لا تزال طويلة، مشيرًا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقًا "أمرًا واقعًا" يحول دون تدخل المحكمة. كما أُبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود إجراءات قضائية ضد المخطط، وبأن أي حقوق قد تنشأ عن العطاء ستظل خاضعة لقرار المحكمة.

وقد قُدم الطلب في آب/أغسطس الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات "إي 1"، بمشاركة جمعيات "عير عميم" و"بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان" وحركة "السلام الآن"، إلى جانب سكان فلسطينيين. وطالب الملتمسون بوقف العطاء، معتبرين أن طرحه من دون إشعار مسبق يخالف تعهدًا سابقًا من الدولة بإبلاغهم قبل نشره، ومحذرين من أن مواصلة إجراءات العطاء قبل البت في الالتماسات قد تفرض وقائع جديدة على الأرض.

ويشمل العطاء 1,234 وحدة استيطانية من أصل نحو 3,400 وحدة مخطط لها في منطقة "إي 1"، الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم". وفي بيان مشترك، انتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يصب في مصلحة حكومة الاحتلال ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها، محذرة من تداعيات تنفيذ مخطط "إي 1" على تقويض فرص التسوية السياسية.