حين يصبح القانون حصناً للمجتمع: ضرورة صيانة السلم الأهلي وحماية الدم الفلسطيني

يشهد المجتمع البشري بطبيعته تبايناً في الأهواء وتفاوتاً في المصالح، وهو أمر لا يدعو للفزع ما بقي في إطار الاختلاف الطبيعي. إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في انتقال الخلافات من ساحات الحوار والإصلاح إلى استخدام السلاح، ليتحول النزاع العابر إلى ثأر مستدام يتوارثه الأبناء عن الآباء.

إن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوز حرمته، ولا يجوز اتخاذ الخلافات العائلية ذريعة للقتل أو ترويع الآمنين وأخذ القانون باليد. إن المجتمعات التي تحتكم للسلاح تفقد هيبة القانون وتتراجع من دولة النظام إلى منطق العصبية والقوة، وهو ما يتطلب جبهة داخلية متماسكة، لا سيما في قطاع غزة الذي يحتاج إلى أعلى درجات التضامن لمواجهة التحديات الكبرى.

يتعين أن يظل السلاح محصوراً في وظيفته المشروعة المتمثلة في مقاومة الاحتلال، بينما يتطلب ضبط سلاح الأفراد والعائلات تكامل ثلاثة مسارات أساسية: مسار قضائي لإنفاذ القانون، مسار أمني لمنع الترويع، وم مسار اجتماعي تقوده لجان الإصلاح والوجهاء لاحتواء النزاعات في مهدها وتغليب لغة العقل والعدل على منطق الانتقام والفوضى.