ترحيب فلسطيني وعربي واسع بقرار 12 دولة فرض قيود على منتجات المستوطنات

لقي قرار إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، فرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ترحيبا فلسطينيا وعربيا، وسط دعوات لتحويل هذه الخطوة إلى إجراءات أوسع تطال منظومة الاستيطان والاحتلال.

وأبرزت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن هذه القرارات تمثل خطوة واسعة ومهمة تؤكد عزلة السياسة الإسرائيلية، مشيرة إلى الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية البريطاني لجرائم الحرب في قطاع غزة وتأكيد التزام بلاده بقرارات محكمة العدل الدولية التي تعتبر الاحتلال غير شرعي. ورغم إيجابية القرار، اعتبرت المبادرة أنه غير كاف، ودعت إلى فرض عقوبات شاملة وإلغاء اتفاقيات الشراكة التجارية والعلمية مع إسرائيل، إضافة إلى مطالبة الدول العربية والإسلامية بفرض عقوبات فورية.

من جانبها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قيود تجارة المستعمرات تمثل خطوة مهمة تنتقل بالمواقف الدولية من الإدانة إلى الإجراءات العملية، لكنها شددت على ضرورة توسيع نطاق العقوبات ليشمل الجهات والمؤسسات الداعمة للاستعمار ومنع التعامل التجاري والمالي معه.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، مثمنة خطوة حظر تجارة منتجات المستوطنات ورفض عطاءات البناء في مخطط «E1»، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية.

وفي الأردن، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالقرار، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن حظر الاتجار مع المستعمرات غير الشرعية يعكس التزاما دوليا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما رحبت جمهورية مصر العربية بالقرار، مؤكدة عبر وزارة الخارجية أن الخطوة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وتساهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مشددة على أن تحقيق السلام العادل يقتضي إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.