تصعيد إسرائيلي بالقدس: حملة استدعاءات واسعة وقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى عشية الأعياد اليهودية

كثفت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة بشكل واضح من سياسة الاستدعاءات وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية الذي يمتد لأسابيع.

وخلال الأيام الأخيرة، اتخذت سلطات الاحتلال العديد الإجراءات بحق عدد من المقدسيين والناشطين من القدس والداخل الفلسطيني، وتركزت الحملة بشكل خاص على أسرى محررين، وأشخاص سبق أن تعرضوا للإبعاد عن المسجد الأقصى، إضافة إلى شخصيات دينية وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

تبدأ الإجراءات في عدد من الحالات باستدعاء الشخص للتحقيق أو ما يسمى "جلسة استماع"، ليُسلّم بعدها قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع بقرار من الضابط المسؤول، ويُطلب منه العودة إلى مركز الشرطة للتحقيق مجددًا فور انتهاء المدة، مما يفتح المجال لتسليمه قرارًا جديدًا لعدة أشهر، وفي حالات أخرى يُرسل القرار عبر تطبيق واتساب بقرار من قائد شرطة ما يسمى "لواء القدس".

ورصد مركز معلومات وادي حلوة- القدس عدة حالات إبعاد خلال الساعات الماضية؛ أبرزها استدعاء قاضي القدس الشرعي وموظف دائرة الأوقاف الإسلامية الدكتور الشيخ إياد العباسي للتحقيق وتسليمه قرار إبعاد لمدة أسبوع. كما شملت الإجراءات يوسف الرشق الذي يواجه سلسلة إبعادات متواصلة منذ ثلاث سنوات وأربعة أشهر، إضافة إلى الشاب المقدسي جهاد قوس، وإسحق عفانة، وأحمد شويات، وصهيب عفانة، ونسيم خليل حمادة، ومهران محاميد من الداخل الفلسطيني الذي أُبعد لمدة أربعة أشهر بشبهة "التحريض" على خلفية تنظيم وتسيير الحافلات.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة للاستدعاءات وقرارات الإبعاد، صدرت خلال الأيام الخمسة الأخيرة أكثر من 40 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، في وقت تبرز فيه المخاوف من اتساع نطاق الحملة مع بدء الأعياد اليهودية التي تشهد عادة تشديدًا للإجراءات وتكثيفًا لاقتحامات المستوطنين.