تحرك غربي موسع: 12 دولة تفرض قيوداً على تجارة المستوطنات وترفض ضم الضفة

أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، مساء الثلاثاء، عن عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، حيث حذروا من أن سياسات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية تقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وتدفع الوضع نحو مزيد من التدهور.

وأشار الوزراء إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، مستنكرين بشكل خاص طرح مناقصات جديدة لمشروع مستوطنة 'إي 1' شرق القدس المحتلة. وأضافوا أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون إلحاق مزيد من الضرر بإمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأكدت الدول الـ12 عزمها على فرض قيود وطنية أو دعم القيود الأوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات التي وصفها البيان بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي السياق ذاته، رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل أيرلندا، وإسبانيا، وهولندا، والنرويج، وبلجيكا، معلنة التوجه نحو إجراءات وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.

وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبين حكومة الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات فورًا، والتراجع عن الإجراءات الرامية لتوسيع الصلاحيات الإدارية المدنية في الضفة الغربية، وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف بحق الفلسطينيين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 3488 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيًا وتهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا كليًا أو جزئيًا، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.