تحقيقات أممية تؤكد أن ممارسات الاحتلال في سوريا قد تشكل جرائم حرب

حذّر محققون تابعون للأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، والتي تشمل الاعتقالات والاحتجاز ونقل المعتقلين عبر الحدود، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بالتزامن مع تصاعد التوغلات والغارات والاعتداءات المتكررة على السكان المدنيين.

وأوضحت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، فيونوالا ني أولاين، أن اللجنة تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، لافتة إلى تصاعد وتيرة الأنشطة العسكرية في جنوب البلاد واتساع نطاقها ليشمل التوغلات البرية والدوريات والغارات وعمليات الدهم والتفتيش.

وأضافت أن إقامة الاحتلال شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة والبنى التحتية العسكرية الدائمة داخل الأراضي السورية قد أثرت بشكل كبير على حياة السكان المدنيين، وقيّدت حريتهم في التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأشارت اللجنة إلى توثيق احتجاز قوات الاحتلال 49 شخصًا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، من بينهم طفلان، مع وجود مؤشرات على نقل بعضهم عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب. وبيّنت ني أولاين أن الممارسات الموثقة، ومنها الاستجواب والاحتجاز وتدمير المنازل والإضرار بالبيئة والممتلكات، تُعد محظورة صراحة في الأراضي المحتلة، ولا يمكن تبريرها إلا بوجود ضرورة عسكرية ملحّة.

وشددت المسؤولة الأممية على التزامات قوة الاحتلال القانونية الواضحة بحماية السكان المدنيين، مؤكدة أن الوضع الحالي يسير في الاتجاه المعاكس عبر تدمير سبل العيش، وتقييد الوصول إلى الرعاية الطبية، وحرمان السكان من فرص العمل ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرًا أشمل حول نتائج تحقيقاتها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة خلال فصل الربيع.