موقف أمريكي لافت.. ترامب لا يعترض على عقوبات بريطانيا ضد المستوطنات

كشف مسؤول غربي مطلع على مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، عن عدم ابداء ترامب أي اعتراض على خطة بريطانيا المتعلقة بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مبينة أنه لم يطلب من لندن التراجع عن هذه الإجراءات.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن آندي بيرنهام أطلع دونالد ترامب خلال الاتصال على خطة لندن التي تتضمن حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، إضافة إلى إجراءات تستهدف شركات وأفراداً يقدمون خدمات للمستوطنات. وقد أوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة التوسع الاستيطاني والحفاظ على حل الدولتين.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي بالتزامن مع إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن اتخاذ إجراءات ضد تجارة سلع المستوطنات، فضلاً عن انضمام 11 دولة غربية أخرى إلى تحرك سياسي يدعو لمواجهة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ورغم عدم انضمام الولايات المتحدة إلى العقوبات البريطانية، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تجنب مهاجمة لندن، مؤكداً أن واشنطن كانت على علم مسبق بالقرار وسمعت مبرراته، ومشيراً إلى أن بلاده لا ترغب في تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية وسط تصاعد عنف المستوطنين والتوتر في المنطقة. وأوضح ماركو روبيو بوضوح أن واشنطن لن تفعل ما فعلته بريطانيا ولن تفرض في الوقت الراهن عقوبات مماثلة على تجارة المستوطنات، مع تشديده في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتجنب زيادة العنف والتوتر في الضفة الغربية.

في المقابل، جاءت تصريحات السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي أكثر حدة، إذ حذر من وجود تداعيات كبيرة محتملة نتيجة الإجراءات البريطانية ضد المستوطنات، الأمر الذي اثار تساؤلات حول مدى تعبير هذه التصريحات عن موقف الإدارة الأمريكية. لكن مسؤولاً في البيت الأبيض بادر لاحقاً إلى توضيح أن تصريحات مايك هاكابي لم تكن منسقة مع الإدارة الأمريكية، مما عزز الانطباع بأن واشنطن لا تتبنى في هذه المرحلة تهديداتها ضد لندن، على الرغم من رفضها المشاركة في العقوبات.

ويُمثل هذا الموقف الأمريكي المتحفظ تطوراً لافتاً، خصوصاً في ظل عدم ضغط إدارة ترامب على بريطانيا لوقف إجراءاتها، في وقت تمر فيه العلاقات بين لندن وحكومة الاحتلال بتوتر متصاعد بسبب الاستيطان والضفة الغربية. يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، وقررت فرض حظر على استيراد سلع المستوطنات إلى جانب إقرار نظام عقوبات يطال جهات مرتبطة بالبناء والتمويل والخدمات المقدمة للمستوطنات.