دعوى قضائية في فرنسا: 26 مواطنًا يلاحقون الاحتلال بسبب انتهاكات أسطول الصمود

تقدم 26 مواطنًا فرنسيًا من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" بشكوى رسمية أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، ضد الاحتلال الإسرائيلي. جاءت هذه الخطوة على خلفية ما تعرض له المشاركون من تعذيب ومعاملة مهينة واعتداءات إثر اعتراض سفن الأسطول التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين.

ونقلًا عن وكالة "فرانس برس"، أوضح محامو المدعين أن المشتكين شاركوا في رحلات الأسطول التي اعترضتها قوات الاحتلال في المياه الدولية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، وإبريل/نيسان ومايو/أيار 2026، حيث جرى اعتراض السفن وتغيير مسارها واقتياد المشاركين قسرًا إلى داخل الأراضي المحتلة.

وتضمنت الشكوى اتهامات موجهة لقوات الاحتلال باستخدام العنف ضد النشطاء، شملت الضرب والصعق الكهربائي، إضافة إلى إخضاعهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة طوال فترة احتجازهم. وأفاد خمسة من مقدمي الشكوى بتعرضهم لـ"ملامسات ذات طابع جنسي"، فيما تحدث آخرون عن إجبارهم على خلع ملابسهم، والبقاء لفترات طويلة في أوضاع مهينة، وتوجيه الشتائم إليهم، فضلاً عن إجبارهم على الجثو فوق الحصى وشد أربطة ساخنة حول أجسادهم، ومحاولات دفعهم لتوقيع اعترافات وُصفت بالكاذبة.

وطالب فريق الدفاع، في بيان رسمي، القضاء الفرنسي باتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدًا لما وصفوه بـ"إفلات المتورطين من العقاب"، سواء من نفذ هذه الأفعال بشكل مباشر أو ساهم فيها، مع إمكانية ضم الشكوى الجديدة إلى تحقيقين أوليين سبق أن فتحتهما النيابة الفرنسية بشأن رحلات "أسطول الصمود".

يُذكر أن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا كانت قد فتحت تحقيقًا في شبهات تعذيب وارتكاب جرائم حرب، إثر بلاغ تقدمت به وزارة الخارجية الفرنسية عقب اعتراض قوات الاحتلال لسفن الأسطول واحتجاز مئات الناشطين. وشملت إحدى أبرز الوقائع احتجاز نحو 430 ناشطًا من جنسيات مختلفة بعد اعتراض الأسطول في البحر المتوسط، واقتيادهم إلى الأراضي المحتلة قبل ترحيلهم.

وأثارت مشاهد مصورة نشرها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، والتي ظهر فيها نشطاء مقيدو الأيدي ويجلسون على الأرض، موجة إدانات دولية واسعة. وفي السياق ذاته، فتحت دول أخرى، من بينها إسبانيا وإيطاليا وأستراليا وتركيا، تحقيقات مرتبطة بالانتهاكات التي طالت المشاركين في الأسطول، بالتزامن مع تصاعد التحركات القضائية الأوروبية لمساءلة سلوك قوات الاحتلال خارج الأراضي المحتلة.