إصلاح منظمة التحرير والانتخابات على قاعدة التوافق مفتاح تجديد الشرعيات الفلسطينية

مع اشتداد تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني، تزداد الحاجة إلى مسار وطني متكامل يعيد ترتيب النظام السياسي على قاعدة التوافق، يشمل إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي ورئاسة السلطة بما يضمن تجديد الشرعيات، وتوسيع المشاركة السياسية، وترسيخ الشراكة والتعددية والمضي نحو إنهاء الانقسام.

ويرى محللان سياسيان أن إجراء الانتخابات التشريعية دون الوصول للحد الأدنى على الأقل من التوافق الوطني قد يحول دون تحقيق الهدف المرجو منها في تعزيز الشراكة الوطنية وإنشاء علاقة متوازنة بين السلطات الثلاث، مشيرين إلى أن إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني هما الضمان لانخراط الكل في المنظومة السياسية الفلسطينية.

يقول المحلل السياسي نهاد أبو غوش: "لا بد من تجديد الشرعيات جميعا في وقت متزامن لإرساء قواعد الشراكة السياسية على أسس صحيحة مع تنحية التدخلات الخارجية جانبا، وعدم القيام بتأجيل الانتخابات أو تعطيلها أو عدم الاعتراف بنتائجها"، لافتا إلى أن التعيينات التي تتم حاليا في المجلس الوطني في الشتات في غياب حالة من التوافق الوطني تهدد كون أي انتخابات مقبلة عملية ديمقراطية ذات نتائج تتوافق مع طموحات الشعب الفلسطيني.

ويؤكد أبو غوش لصحيفة "فلسطين"، ضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، "لا الاقتصار على الانتخابات التشريعية فقط استجابة للضغوط الخارجية التي طالبت السلطة الفلسطينية بإصلاحات تؤهلها للمشاركة في إدارة غزة، والاستمرار في إدارة الضفة الغربية".

بدوره، يقول المحلل السياسي تيسير محيسن: "إصلاح منظومة التحرير وفقا للتوافقات الوطنية السابقة هو الشيء الأهم في هذه المرحلة لكونها هي أعلى مستوى في النظام السياسي الفلسطيني ومسؤولة عن الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، فإصلاحها هو المدخل الرئيس للم الشمل الفلسطيني وقبل أي اصلاحات في السلطة الفلسطينية التي هي مسؤولة فقط عن الفلسطينيين في الضفة وغزة".

ويضيف محيسن لصحيفة "فلسطين": "لكي تساهم الانتخابات التشريعية في حال إجرائها في الانتقال النوعي والآمن للعملية الديمقراطية وتجسيد للشراكة الوطنية السليمة فلا بد من مشاركة جميع التيارات السياسية فيها والتعهد بحق المواطنين جميعا في اختيار من يمثلهم والالتزام بنتائج الانتخابات بعد صدورها".