الفصائل الفلسطينية ترفض التعيين والإقصاء في تشكيل المجلس الوطني وتطالب بالانتخابات

أعلنت فصائل وقوى فلسطينية رفضها القاطع للإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أن الاعتماد على التعيين والإقصاء والتفرد في اختيار الأعضاء يضرب أسس الشراكة الوطنية والتمثيل الديمقراطي. وأصدرت هذه الفصائل والقوى بيانًا سياسيًا مشتركًا، أعربت فيه عن قلقها البالغ من الممارسات التي تتناقض مع مبادئ الشراكة والديمقراطية، خاصة ما حدث في بعض الدول العربية من تعيين أعضاء عبر مجمعات انتخابية لا تمثل عموم الشعب الفلسطيني.

وتضم هذه الفصائل والقوى كلاً من: حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين. وأكدت هذه الجهات رفضها للممارسات التي تكرّس التعيين بدل الانتخاب، والإقصاء بدل الشراكة، والتفرد بدل التوافق الوطني، معتبرة أنها محاولة لتطويع المجلس الوطني الفلسطيني والتحكم في تركيبته ومخرجاته من قبل فريق متنفذ في السلطة الفلسطينية، وسلب حق أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج في اختيار ممثليهم بحرية.

وشددت الفصائل على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع الذي يجب أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن إعادة تشكيله بصورة أحادية بعيدًا عن التوافق على انتخابات حرة وديمقراطية يمثل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية وحق الشعب في اختيار ممثليه.

كما أكدت الفصائل تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في انتخاب ممثليه في المجلس الوطني وسائر مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام ديمقراطي شفاف ونزيه يضمن التمثيل النسبي والشراكة الوطنية وعدم إقصاء أي مكون سياسي أو اجتماعي. ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والمستقلة، ومؤسسات المجتمع الفلسطيني وجماهير شعبنا، إلى رفض أي تشكيل بالتعيين والإقصاء والتفرد، وعدم منح الشرعية السياسية لأي تركيبة لا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.

ودعت في الوقت ذاته إلى إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الوطني الصحيح من خلال التوافق على قانون وآليات موحدة للانتخابات، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم. وأكدت أن الظروف الوطنية الراهنة تستدعي توحيد الصف والموقف الفلسطيني، لا تعميق الانقسام من خلال الإقصاء والتفرد وإعادة إنتاج الهيمنة على المؤسسات الوطنية. ورفضت أي محاولة لاستثمار إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في إقصاء فصائل المقاومة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية المستقلة، مؤكدة أن منظمة التحرير لا يمكن أن تستعيد دورها إلا بإعادة بنائها على أساس الشراكة الوطنية والديمقراطية.

وحملت القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية السياسية والوطنية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات، وعن المساس بشرعية المجلس الوطني ومكانته التمثيلية، مطالبة بوقفها والعودة فورًا إلى الحوار الوطني الشامل، وصولًا إلى توافق فلسطيني حقيقي على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية. ودعت إلى تمثيل وطني ديمقراطي لشعبنا في كافة أماكن تواجده، ومجلس وطني موحد من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.