المرصد الأورومتوسطي: إبعاد بريطانيا عن مركز دعم غزة يفضح خضوع الإغاثة للشروط الإسرائيلية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن استبعاد بريطانيا من مركز الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة، على خلفية فرض لندن عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يبرز مدى تبعية آلية تنسيق المساعدات الإنسانية للمنظومة الإسرائيلية وأجنداتها السياسية.

وأوضح المرصد في بيانه أن الاستحواذ الإسرائيلي على آليات تنسيق المساعدات يُستغل للضغط على الدول وتوظيف الإغاثة لأغراض سياسية، محذرًا من العواقب الوخيمة لذلك على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكر أن إسرائيل سبق أن استبعدت إسبانيا وهولندا من مركز الدعم لذات الأسباب المتعلقة بمواقفهما المناهضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية، مما يؤكد استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسي.

وأشار المرصد إلى موقف محكمة العدل الدولية الذي يشدد على ضرورة تيسير خطط الإغاثة الإنسانية الأممية بمعزل عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية تعرقل وصولها للمدنيين. مبيناً أن السياسة الإسرائيلية تسعى لتخريب منظومة الإغاثة المستقلة عبر تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والعديد من المنظمات الدولية في القطاع.

وشدد الأورومتوسطي على التزام إسرائيل القانوني كقوة احتلال بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان، موضحًا أن إنشاء مراكز لتنسيق المساعدات لا يعفيها من التزاماتها الدولية. وحذر من أن إخضاع العمل الإنساني للإملاءات الإسرائيلية الأحادية يفرغ منظومة الإغاثة في غزة من استقلاليتها، مشيرًا إلى أن حجب المساعدات للضغط على المدنيين قد يرقى إلى مسؤولية جنائية فردية.

وطالب المرصد بفك الحصار عن قطاع غزة كليًا، وحصر مهمة تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة ووكالة أونروا بعيدًا عن التجاذبات السياسية، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وفرض عقوبات شاملة عليها ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت هذه المواقف في أعقاب الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل ضد بريطانيا ردًا على عقوباتها التجارية ضد المستوطنات في الضفة الغربية، والتي شملت إبعاد ممثلي بريطانيا عن مركز المساعدات الدولية في كريات غات، وإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وتعليق مشاركة بريطانيا في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، إضافة إلى حظر دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن فرض حظر استيراد على منتجات المستوطنات الإسرائيلية واعتبارها غير قانونية.