تصعيد استيطاني إسرائيلي وتحدٍ للقرارات الدولية في الضفة الغربية

في ظل إعلان 12 دولة غربية عن توجهها لفرض قيود تجارية على سلع المستوطنات، ردت حكومة الاحتلال بتصعيد ميداني شمل توسيع الاستيطان وهدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية، متجاهلة الموقف الدولي. وكشف وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن خطط لبناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة شمالي الضفة، مع تخصيص 1665 دونمًا لمستوطنتي "كيدا" و"هدات".

ولم يقتصر التصعيد على التوسع، بل تزامن مع هدم سلطات الاحتلال لـ35 مبنى ومنشأة فلسطينية في شمال الضفة الغربية بحجة وقوعها على طرق الوصول للمستوطنات. وتتزامن هذه الإجراءات مع بحث 13 مخططًا استيطانيًا تتضمن 1670 وحدة جديدة، تشمل إقامة مستوطنة جديدة في منطقة الأغوار، وتحويل بؤرة في جنين إلى مستوطنة مستقلة، وتوسيع بؤرة "عادي عاد" قرب رام الله.

جاء هذا التصعيد بالتوازي مع إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا وتسع دول أوروبية فرض قيود على تجارة المستوطنات بسبب تقويضها لحل الدولتين، إلا أن حكومة الاحتلال ردت بمزيد من الإجراءات الاستيطانية وهدم الممتلكات لتكريس سياسة الأمر الواقع.