فرنسا تحظر التجارة مع المستوطنات وتضغط لتعميم القرار أوروبياً رداً على التوسع الاستيطاني

أعلنت فرنسا عن دعمها الكامل لتطبيق حظر على التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تأكيد سعيها الحثيث لتوسيع هذا الإجراء ليشمل كافة دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت باريس أن هذه الخطوة جاءت رداً مباشراً على تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بأن بلاده قد اتخذت بالفعل تدابير عقابية على المستوى الوطني ضد مستوطنين، شملت منع بعضهم من دخول الأراضي الفرنسية، مشيراً إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة ثالثة من العقوبات ضد إسرائيليين متورطين في الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وأكد كونفافرو أن قرار حظر التجارة مع المستوطنات يتماشى تماماً مع القانون الدولي، مستنداً في ذلك إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024. وأوضح أن هذا الإجراء لا يستهدف دولة إسرائيل ولا يعد مقاطعة لها، بل يقتصر حصراً على المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لا تتبع الأراضي الإسرائيلية المعترف بها دولياً. كما شدد على أن مشاريع التوسع الاستيطاني، وخاصة مناقصات مشروع 'إي 1'، تشكل تهديداً خطيراً لوحدة أراضي الضفة الغربية وحل الدولتين.

واختتم المتحدث بالتأكيد على عزم بلاده اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ قرار الحظر، ودعوة المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح لتعميمه أوروبياً، معرباً في الوقت ذاته عن أسف فرنسا إزاء قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.