في تحدٍ للضغوط الغربية.. الاحتلال يبحث إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

في تحدٍ واضح للضغوط الدولية المتصاعدة ضد التوسع الاستيطاني، بحثت لجنة حكومية إسرائيلية إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا القرار غداة إعلان 12 دولة غربية عن نيتها فرض قيود تجارية على المستوطنات والمطالبة بوقف التوسع الاستيطاني وأعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال درست 13 مخططاً استيطانيًا تشمل توسيع مستوطنات قائمة وإقامة أخرى جديدة. وأوضحت الهيئة أن جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" تضمن ثلاثة مخططات للمصادقة وتسعة للإيداع، إضافة إلى تصحيح خطأ مادي في مشروع سابق بمستوطنة "جفعات زئيف".

وشملت المخططات 565 وحدة استيطانية وصلت لمرحلة المصادقة النهائية، و1105 وحدات في ستة مخططات للإيداع. ومن أبرز المشاريع المتقدمة، خطة لتوسيع مستوطنة "معاليه عاموس" في بيت لحم بإضافة 365 وحدة، وأخرى في مستوطنة "تلمون" غرب رام الله بإضافة 200 وحدة استيطانية مع إعادة تنظيم البنية التحتية واستعمالات الأراضي.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من الموقف الموحد الذي أعلنته 12 دولة غربية لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات. في المقابل، تواصل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو سياسة التوسع، وسط تحذيرات فلسطينية متكررة من أن هذه الإجراءات تهدف لفرض سياسة الأمر الواقع وتهيئة الظروف لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.