تحالف مدني فلسطيني يرحب بقرار إجراء الانتخابات التشريعية ويشدد على ضمان نزاهتها وشمولها

رحّب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالمضي قدماً نحو عقد الانتخابات التشريعية المحددة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، واصفاً إياها بالاستحقاق الوطني الديمقراطي والحق الأصيل للشعب الفلسطيني، فضلاً عن كونها خطوة محورية لإنهاء الانقسام المؤسسي والجمود السياسي وتجديد الشرعيات.

وأوضح التحالف في بيانه أهمية أن تتميز الانتخابات بالنزاهة والشفافية والحرية والتنافسية، مع ضرورة كفل حق الترشح والانتخاب لجميع المواطنين بلا إقصاء، وأن تشمل العملية الانتخابية كل من القدس وقطاع غزة والضفة الغربية لتأكيد وحدة الأرض والقضية.

كما دعا البيان إلى ضرورة تمكين لجنة الانتخابات المركزية وحماية حيادها واستقلالها، وتوفير مناخ ديمقراطي يحمي حرية الرأي والتعبير والدعاية، إضافة إلى ضمان مشاركة النازحين والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، محذراً من مخاطر المال السياسي ومططراً بأهمية الرقابة المحلية والدولية واحترام النتائج.