سياسة الإخفاء القسري لأسرى غزة: انتهاك مستمر بحق الأحياء والشهداء

يُعد إخفاء جثامين أسرى غزة امتداداً لجريمة تغييب المصير في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري داخل معسكرات الاحتلال ومصلحة السجون. ولا تتوقف هذه السياسة عند الأحياء فحسب، بل يواصل الاحتلال احتجاز جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم معتقلون ارتقى شهداء داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز، إضافة إلى احتجاز آخرين في ما يُعرف بـ'مقابر الأرقام'.

يُعتبر الإختفاء القسري محظوراً مطلقاً بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره حتى أثناء الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، ويُعرّف بأنه حرمان الشخص من حريته مع رفض الاعتراف باحتجازه أو إخفاء مصيره ومكان وجوده. ومنذ بدء الحرب على غزة، استخدم الاحتلال إجراءات متعددة لتكريس هذه السياسة، بينها احتجاز المدنيين، وقانون 'المقاتل غير الشرعي'، والحجز بمعتقلات عسكرية، وتقييد وصول المحامين والصليب الأحمر والمنظّمات الحقوقية. وبحسب نظام روما الأساسي، يُصنف الإختفاء القسري، إذا ارتُكب ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد المدنيين، بأنه جريمة ضد الإنسانية.

أما على صعيد الدراسات التحليلية التي قُدّمت تزامناً مع اليوم الدولي لضحاياه، فتُشير التقديرات إلى تعرض نحو ثلاثة آلاف شخص للإختفاء القسري في قطاع غزة، مع توثيق حالات شملت الأطفال والمسنين، إضافة إلى فقدان نحو 350 شخصاً ممن عبروا السياج الفاصل في السابع من أكتوبر، ووجود نحو 4000 مفقود ما زالوا عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة.