موجة غضب واسعة ضد استثناء موظفي غزة من تسديد الرسوم الجامعية من المستحقات

أثار قرار وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي في رام الله، بشأن إتاحة تسديد الأقساط والرسوم الجامعية أبناء الموظفين العموميين من مستحقاتهم المالية المتراكمة، موجة من الاعتراضات يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على خلفية ما وصفته جهات سياسية وحقوقية وشخصيات عامة بـ"التمييز" ضد موظفي قطاع غزة.

وبحسب البيانات والمواقف الصادرة، فإن الاستفادة من هذا الترتيب متاحة لموظفي السلطة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في المحافظات الشمالية، فيما جرى استثناء موظفي ومتقاعدي السلطة في قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات حادة ودعوات إلى التراجع عن القرار وتوضيح أساسه القانوني في ظل الظروف الكارثية وحرب الإبادة والدمار التي يعاني منها القطاع.

من جهتها، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن استثناء موظفي القطاع يمثل "تمييزًا واضحًا"، مؤكدة أن غزة ليست خارج الوطن وموظفيها ليسوا مواطنين من درجة ثانية، وطالبت حكومة محمد مصطفى بالتراجع عن القرار. كما اعتبرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية أن القرار يمثل تمييزًا بين أبناء السلطة الواحدة وطالبت بإلغائه.

وفي سياق متصل، طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وزارة التربية والتعليم العالي بتوضيح السند القانوني لاستبعاد موظفي المحافظات الجنوبية من هذا الترتيب، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي ينص على المساواة وعدم التمييز بين الفلسطينيين.

وتوسعت الانتقادات لتشمل شخصيات عامة وفتحاوية بينها رمزي عطية مزهر، رامي مصلح، جمال عبيد، محمد المصري، ومحمد دياب، الذين أكدوا جميعًا رفضهم القاطع لهذا الاستثناء واعتبروه ضربة إضافية لصمود العائلات والموظفين في قطاع غزة.