بعد مرور ستة أشهر على جريمة طمون.. عائلة سمارة تتهم القضاء العسكري بالتخاذل وتتعهد بعدم طمس القضية

مرت ستة أشهر على الحادثة التي أسفرت عن استشهاد الطفل علي سمارة وإصابة شقيقته رونزا برصاص الأمن الوقائي في بلدة طمون، فيما تستمر العائلة في مطالباتها الحثيثة لمحاسبة المتورطين وسط اتهامات بتعطيل مسار العدالة وبقاء المتهمين على رأس عملهم.

في الخامس عشر من شباط/فبراير 2026، تعرضت أسرة المطارد سامر سمارة لإطلاق نار مباشر في طمون التابعة لمدينة طوباس، مما أدى إلى استشهاد الطفل علي سمارة وإصابة الطفلة رونزا سمارة بجروح بالغة.

وأصدرت عائلة سمارة بياناً وصل "شبكة قُدس" أكدت فيه أن الجريمة نُفذت على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي ولم تكن حادثة عابرة. وأشارت العائلة إلى أن المؤامرة امتدت لتشمل مسار العدالة بعد إخفاق هيئة القضاء العسكري الفلسطينية في أداء دورها وإبقاء المتهمين في مناصبهم دون محاسبة شفافة.

وشددت العائلة على أن هذا التخاذل يمس هيبة القانون الفلسطيني ويبعث برسالة خطيرة حول غياب المساءلة، مؤكدةً أنها لن تتنازل عن حقها ولن تسمح بطمس الحقيقة أو دفن القضية بمرور الزمن.

ودعت العائلة كافة المؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد ومتابعة مسار القضية للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف يكشف محاولات تعطيل العدالة، مؤكدة أن دماء علي سمارة وعدالة رونزا المؤجلة تظل قضية قائمة لا تسقط بالتقادم.