سياسة الاختفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق أسرى غزة تشمل الأحياء والشهداء وتستمر في انتهاك القانون الدولي

مع استمرار سياسة الإخفاء القسري داخل معسكرات الاحتلال ومصلحة السجون، لا تتوقف هذه السياسة عند الأحياء فحسب؛ إذ يواصل الاحتلال احتجاز جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم معتقلون ارتقوا داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز، إضافة إلى استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين آخرين في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".

فالاختفاء القسري محظور مطلقًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره حتى أثناء الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، ويُعرّف بأنه حرمان الشخص من حريته مع رفض الاعتراف باحتجازه أو إخفاء مصيره ومكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون وسلبه من حقه في الحياة. ومنذ بدء الحرب على غزة، استخدم الاحتلال إجراءات متعددة لتكريس هذه السياسة، بينها احتجاز المدنيين، وقانون «المقاتل غير الشرعي»، والحجز في معتقلات عسكرية، وتقييد وصول المحامين والصليب الأحمر والمنظّمات الحقوقية.

ويمثل احتجاز الجثامين ورفض تسليمها للعائلات انتهاكًا لحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، واستعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية. وتؤكد التقارير أن هناك نحو مئة أسير استُشهدوا في السجون والمعسكرات منذ اندلاع حرب الإبادة، حيث أُعلن عن هوية تسعة وثمانين منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الاختفاء القسري.

وفي سياق متصل، قُدّمت دراسة تحليلية تستند إلى عينة من حالات الاختفاء القسري بغزة تزامنًا مع اليوم الدولي لضحاياه، وتشير التقديرات إلى تعرض نحو ثلاثة آلاف شخص للاختفاء القسري في قطاع غزة. وقد شملت العينة حالات اختفاء الأطفال والمسنين بمختلف مناطق القطاع أثناء الاقتحامات المباشرة للمنازل، وحصار الأحياء، وخلال النزوح أو المرور عبر الحواجز العسكرية، وفقدان نحو 350 شخصًا ممن عبروا السياج الفاصل في السابع من أكتوبر، ولم يُعلم مصيرهم منذ ذلك الحين، بينما ترجح التقديرات المحلية وجود نحو 4000 مفقود عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة.