غلاء الأسعار يحرم أطفال غزة من الحقائب والقرطاسية مع انطلاق العام الدراسي

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، تشهد أسواق قطاع غزة ركوداً غير مألوف نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المستلزمات المدرسية وضعف القدرة الشرائية للعائلات التي باتت تركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة. وتضطر الأسر للتجول بين المحال بحثاً عن خيارات أرخص أو الاكتفاء بالضروريات فقط، وسط مخاوف من العجز عن توفير حقائب وقرطاسية كاملة لأبنائهم.

ولم يعد أطفال غزة قادرين على اختيار أدواتهم المدرسية بحرية كما في السابق، بل أصبحت القدرة المالية للأسرة هي المعيار الوحيد، مما يضطر العديد من الأطفال لاستخدام حقائب قديمة أو مستعملة ودفاتر محدودة. وفي سوق شارع عمر المختار، يشير البائع حسين محمد إلى ضعف الحركة التجارية والإقبال المحدود، مؤكداً أن المواسم التجارية فقدت قيمتها ولم تعد مصدر رزق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي يفوق قدرة السكان.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أن اقتصاد قطاع غزة يعاني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 من أعمق الأزمات الإنسانية والاقتصادية نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية وتعطل التجارة وفقدان مئات الآلاف من فرص العمل. وأشار إلى أحدث تقييم للأضرار والاحتياجات (RDNA) الصادر في أبريل/نيسان 2026، والذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أن الأضرار المادية المباشرة بلغت نحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية نحو 22.7 مليار دولار، في حين تقدر احتياجات التعافي بنحو 71.4 مليار دولار.

وأضاف الطباع أن سوق العمل تضرر بشكل غير مسبوق مع فقدان ثلاثة أرباع السكان العاملين لوظائفهم، وبلغت نسبة التشغيل نحو 9.3% فقط، مؤكداً أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية أدى إلى تراجع حاد في القوة الشرائية. وبذلك يتحول موسم المدارس، الذي افترض أن يحمل الفرح للأطفال، إلى عبء إضافي على أسر تكافح أساساً لتوفير الغذاء والماء.