كواليس أزمة محمود العالول في حركة فتح ومساعي إيجاد مخرج تنظيمي وسياسي له

كشفت مصادر مطلعة أن حركة فتح تبحث عن مخرج لأزمة عضو لجنتها المركزية محمود العالول، بعد تحوله من أحد أبرز رجال الحركة وأكثرهم حضورًا في مواقعها القيادية خلال السنوات الماضية إلى عضو بلا ملف تنظيمي مؤثر، في مشهد يعكس عمق التحولات والخلافات داخل الحركة، وتراجع دور قيادات تاريخية لصالح مراكز نفوذ جديدة، يتقدمها نائب رئيس الحركة حسين الشيخ.

وبحسب المصادر، فإن العالول يعيش حالة من الاستياء الشديد منذ إعادة ترتيب موازين القوى داخل فتح، ولا سيما بعد تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس الحركة بدلًا من إجراء انتخابات داخل اللجنة المركزية، وهو الموقع الذي كان العالول يشغله منذ عام 2017، قبل أن يفقده بعد المؤتمر الثامن للحركة.

لكن الأكثر لفتًا هو وجود طرح داخل أوساط الحركة بأن يوضع العالول على رأس قائمة فتح في الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال أجريت الانتخابات ولم يطرأ تأجيل جديد عليها، مع وجود وعود له بأن يتولى رئاسة المجلس التشريعي إذا تمكنت فتح من الفوز بأغلبية تتيح لها ذلك، أو تشكيل تحالف برلماني يوفر الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا للمجلس.

وترى المصادر أن هذا الخيار قد يشكل مخرجًا سياسيًا يحفظ للعالول مكانته وتاريخه داخل فتح، ويعيده إلى موقع متقدم من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الترتيبات الجديدة التي فرضت حسين الشيخ في مركز القرار التنظيمي.

وتضيف المصادر أن فتح حاولت في مرحلة أولى احتواء الموقف من خلال طرح إسناد مفوضية التعبئة الفكرية للعالول، إلا أن استمرار مقاطعته للجنة المركزية أدى إلى إسناد الملف إلى رئيس الوزراء الأسبق وعضو اللجنة المركزية محمد اشتية، الذي يتولى كذلك المفوضية المالية.

ومع استمرار الأزمة، بدأت داخل الحركة أفكار أخرى لتوفير موقع للعالول، من بينها استحداث مفوضية جديدة لم تكن موجودة سابقًا، على غرار مفوضية التنمية والتمكين التي استُحدثت لعضو اللجنة المركزية ليلى غنام، أو طرح مفوضية تُعنى بالانتخابات النقابية والمحلية والتشريعية.

وكشفت المصادر أن العالول لم يتحدث للعلن عن الخلافات ورفض الظهور عبر وسائل الإعلام، لكنه في الغرف المغلقة عبّر عن غضبه من الطريقة التي جرى بها إنهاء دوره نائبًا لرئيس الحركة، إذ يرى فيها تجاوزًا لتفاهمات سابقة معه.

ومنذ 25 حزيران/ الماضي، يقاطع العالول جلسات اللجنة المركزية التي لا يرأسها الرئيس محمود عباس، بل الشيخ، في موقف مشترك مع عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب، احتجاجًا على طريقة إدارة المرحلة الجديدة داخل الحركة، قبل أن يقبل الرجوب العودة بشرط احتفاظه بمنصب أمين سر اللجنة المركزية.