كواليس قرار تأجيل الانتخابات التشريعية في رام الله والبحث عن مخرج سياسي

في رام الله، لم يعد السؤال الجدي يدور حول ما إذا كانت انتخابات المجلس التشريعي ستؤجَّل أم لا، بل أصبح التركيز منصباً على كيفية إخراج قرار التأجيل ومن سيتحمل كلفته أمام الفلسطينيين والعالم. تشير المعطيات المتداولة إلى أن القرار السياسي قد اتُّخذ بالفعل داخل المقاطعة، بينما يتواصل البحث عن ذريعة وجهة تتولى الدور الرئيس في إعلانه.

تدرك الرئاسة أن إعلان القرار من طرف واحد سيعيد فتح ملف شرعيتها ويثير اعتراض معظم الفصائل وأطراف أوروبية حذرت مسبقاً من قبول تأجيل جديد بلا ظرف قاهر. وفي هذا السياق، تبرز محاولة إدخال لجنة الانتخابات المركزية إلى المشهد، حيث تضغط جهات في اللجنة المركزية لحركة فتح لتتولى لجنة الانتخابات، برئاسة رامي الحمد الله، تصدير الصعوبات الفنية والسياسية التي تحول دون إجراء الاقتراع في موعده، بحيث يبدو التأجيل نتيجة فنية لا قراراً سياسياً.

غير أن رامي الحمد الله يرفض حتى الآن تحمل هذه المهمة لكي لا تصبح المؤسسة غطاءً لتعطيل الانتخابات. وفي المقابل، بدأت الرئاسة في تجهيز البديل عبر العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني من خلال اختيارات داخل تجمعات محدودة للجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحت إشراف ياسر عباس، نجل الرئيس، لتكون مظلة جاهزة لاحتواء أزمة الشرعية.