إسرائيل تطرد فريقًا عسكريًا بريطانيًا من الضفة الغربية وسط توترات دبلوماسية متصاعدة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا لفريق عسكري بريطاني يعمل في الضفة الغربية بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد الفريق لتوسيع نطاق مهمته الرامية إلى مراقبة الأوضاع الأمنية وتقديم الدعم لقوات أمن السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن المهمة الأساسية للفريق، الذي يتألف من نحو عشرة عسكريين ويتخذ من رام الله مقرًا له، هي تقديم المشورة والمساعدة في تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية. غير أن دوره شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة ليتحول إلى مصدر رئيسي للمعلومات المتعلقة بتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق كان يرفع تقارير دقيقة ومفصلة حول عنف المستوطنين والأوضاع الميدانية إلى لندن وواشنطن عبر مكتب منسق الأمن الأمريكي، مما جعله بمثابة "عيون وآذان" غربية ميدانية في الضفة الغربية. وكان من المخطط أن يتضاعف عدد أفراد الفريق نحو أربع مرات خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تطالب سلطات الاحتلال أفراده بالمغادرة وتمنحهم مهلة مدتها سبعة أيام لإخلاء مواقعهم.

وأشارت مصادر حكومية بريطانية للصحيفة إلى أن القرار الإسرائيلي جاء ردًا على العقوبات التجارية التي قادتها بريطانيا ضد مستوطنات الضفة الغربية، معتقدة أن الاحتلال كان يتخذ من ذلك ذريعة لإنهاء عمل الفريق. وأضافت المصادر أن أجهزة الاحتلال كانت تعترض بانتظام اتصالات أفراد الفريق البريطاني، وأن العسكريين كانوا على دراية بعمليات التنصت تلك، ولا سيما التقارير المرتبطة باعتداءات المستوطنين.

وفي ذات السياق، صرح مسؤول بريطاني لصحيفة "التلغراف" بأن الفريق كان "حيويًا" لبريطانيا والولايات المتحدة للحصول على تفاصيل ميدانية دقيقة تخص هجمات المستوطنين، معتبرًا أن إنهاء مهمته يمثل خسارة فادحة للمعلومات الاستخبارية والميدانية المتاحة للدول الغربية في الضفة الغربية.

وعلى صعيد متصل بالإجراءات الإسرائيلية ضد بريطانيا، أمرت سلطات الاحتلال بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية في غضون شهر، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجانبين على خلفية الموقف البريطاني الداعي لرفض المستوطنات وسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.