تصاعد الخلافات داخل حركة فتح بشأن الانتخابات التشريعية وتوزيع الملفات التنظيمية

تتطورت أزمات جديدة داخل حركة فتح وتحديداً ضمن لجنتها المركزية الجديدة التي يترأس جلساتها حسين الشيخ بصفته نائب رئيس الحركة، وسط مقاطعة مستمرة من عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب ومحمود العالول لجلسات اللجنة منذ مطلع شهر يونيو الماضي. ويأتي هذا التوتر في ظل تباينات واسعة حول عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمحاصصة القيادية، تزامناً مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتركز أحد أبرز وجوه الخلاف الحالية حول آلية توزيع ملفات المحافظات والمناطق على أعضاء اللجنة المركزية تمهيداً لترتيبات تشكيل القائمة الانتخابية لحركة فتح، حيث تجري الحركة تقسيم المحافظات ليتولى كل عضو مسؤولية محافظة محددة بمساعدة فريق من أعضاء المجلس الثوري فيما يُعرف بـ "المجمع الانتخابي". وبحسب المصادر، فإن توزيع هذه الملفات لا يرتبط فقط بالعمل التنظيمي الداخلي بل بفرض النفوذ التنظيمي لكل عضو، وقد كشفت المصادر عن عدم منح جبريل الرجوب ومحمود العالول أي من المحافظات في التوزيع الجاري.

وتعود جذور الخلاف بين العالول والرجوب من جهة وقيادة حركة فتح من جهة أخرى إلى الاحتجاج على آلية توزيع المفوضيات التي أشرف عليها حسين الشيخ، إذ تم منح المفوضيات الهامة لمن تحالف معهم وعُطلت مساعي الرجوب للوصول إلى مفوضية التعبئة والتنظيم، فضلاً عن التحكم بموقع نائب الرئيس الذي كان يشغله العالول. وفي هذا السياق، كان من المخطط أن يتولى محمود العالول ملف محافظة نابلس، إلا أن الترجيحات تشير إلى إسناد الملف إلى أحمد أبو هولي، بينما يتولى محمد اشتية ملف محافظة رام الله، وليلى غنام ملف محافظة قلقيلية، وماجد فرج ملف محافظة الخليل بدلاً من جبريل الرجوب.

وفي ملف مروان البرغوثي، تواجه حركة فتح صعوبة في الحصول على قرار نهائي من عائلته، وتحديداً زوجته فدوى البرغوثي، بشأن ترشحه للانتخابات التشريعية ضمن القائمة الرسمية للحركة، في ضوء تعديلات قانون الانتخابات التي تمنع الشخص من الترشح للتشريعي والرئاسي في آن واحد، وسط ترجيحات بسعيه للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر بحث موعدها خلال المرحلة المقبلة.