المزارع الاستيطانية تلتهم أكثر من 1.1 مليون دونم في مناطق (C) بالضفة الغربية


هذا الخبر بعنوان "المزارع الاستيطانية تستولي على أكثر من 1.1 مليون دونم في المناطق C - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة توسعاً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، لتنجح في السيطرة على أكثر من 1.1 مليون دونم من أراضي المناطق المصنفة «C»، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 3.5 ملايين دونم، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن «جمعية المزارع» الاستيطانية.
وأوضح التقرير أن هذه المساحات الخاضعة لسيطرة المزارع الاستيطانية تمثل نحو ثلث مساحة المناطق «C»، في وقت تستولي فيه المستوطنات التقليدية على نحو 200 ألف دونم إضافية في ذات المناطق. ويبلغ إجمالي عدد المزارع الاستيطانية الحالية في الضفة الغربية نحو 130 مزرعة، من بينها 40 مزرعة أُنشئت خلال العامين الماضيين وحدها، مما يعكس تسارعاً كبيراً في هذا النهج التوسعي.
وتتركز الغالبية الساحقة من هذه المزارع في الجهات الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً في منطقة الأغوار ومناطق جنوب جبل الخليل، حيث تُعد السيطرة على الأراضي الزراعية والرعوية أداة رئيسية للتوسع. وتسعى «جمعية المزارع» للمضي قدماً عبر استهداف السيطرة على نحو مليون دونم إضافي من أراضي المناطق «C».
وتنظر الأطراف الاستيطانية إلى هذه المزارع باعتبارها أداة محورية لتعزيز القبضة الميدانية وفرض وقائع جديدة على الأرض، مستندة إلى شعارات ومبادئ تاريخية تخص الحركة الاستيطانية. وقد توازى ذلك مع تقارير إسرائيلية أفادت بتسارع إجراءات التوسع والضم الفعلي للضفة الغربية، حيث أشار تقرير مشترك صادر عن منظمتي «سلام الآن» و«كرم نابوت» إلى إقامة الحكومة الإسرائيلية نحو 185 بؤرة استيطانية عشوائية بين عامي 2023 و2025، فضلاً عن تسبب عنف المستوطنين في تهجير أهالي 118 تجمعاً فلسطينياً.
ويؤكد هذا المسار تحول المزارع الاستيطانية إلى وسيلة منهجية للسيطرة على مساحات شاسعة، لا سيما في المناطق ذات الوجود الفلسطيني المحدود والتجمعات الرعوية، مما يقوض التواصل الجغرافي بين البلدات الفلسطينية، ويعزز سيطرة البنى التحتية الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاقيات أوسلو.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة