المفوضية الأوروبية تؤكد أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي وتترك حظر تجارتها للدول الأعضاء

أكدت المفوضية الأوروبية أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، موضحة أن قرار فرض قيود على التجارة معها أو حظرها يقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، أن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات واضح بنسبة مئة بالمئة، مشددًا على أنها تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

جاءت تصريحات أولوف غيل ردًا على تساؤلات تتعلق بموقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتحركات الفردية التي اتخذتها دول أوروبية بخصوص التجارة مع المستوطنات. وبيّن أن المفوضية كانت قد قدمت للدول الأعضاء في شهر يونيو/حزيران الماضي وثيقة تضم خيارات تفصيلية حول التدابير الممكن اتخاذها ضد التجارة مع المستوطنات، وتشمل فرض حظر كامل أو جزئي، وتشديد شروط تراخيص التصدير، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية.

وأشار أولوف غيل إلى أن الدول الأعضاء لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن أي من تلك الخيارات، لافتًا إلى أن مسؤولية الاتفاق على إجراء محدد وإبلاغ المفوضية به تقع على عاتق الدول الأعضاء وحدها، حيث أصبحت القضية بين أيديهم وتستمر النقاشات فيما بينهم بشأنها.

وتتزامن هذه التصريحات مع تنامي التحركات الدولية الرامية لفرض إجراءات اقتصادية ضد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا بعد إعلان اثنتين عشرة دولة، تضم بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك يوم الثلاثاء عن حظر التجارة مع المستوطنات.