انطلاق مؤتمر دولي في جنيف لملاحقة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين قانونياً

انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف أعمال مؤتمر دولي مخصص لبحث أوضاع الأسرى الفلسطينيين وآليات مساءلة إسرائيل قانونيًا، بمشاركة خبراء قانونيين ومحامين وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية دولية.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب"، بالتزامن مع أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستضيفها جنيف.

ويهدف المؤتمر، وفق منظميه، إلى الانتقال بملف الأسرى الفلسطينيين من إطار التضامن الحقوقي إلى خطوات عملية تشمل التوثيق القانوني، وإعداد ملفات قضائية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

وقال الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري إن اختيار جنيف لعقد المؤتمر يأتي نظرًا إلى قربها من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مشاركة عدد من ممثلي الدول والسفراء في فعالياته.

ومن أبرز مخرجات المؤتمر المقترحة تشكيل فريق من المحامين الدوليين والفلسطينيين لإعداد ملف قانوني شامل يتضمن شهادات وتوثيقات وأدلة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.

وبحسب منظمي المؤتمر، سيجري العمل على تفعيل مسارين قضائيين رئيسيين، أولهما المحكمة الجنائية الدولية، والثاني الاستفادة من آليات الولاية القضائية العالمية في عدد من الدول الأوروبية.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتناول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي، والانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ولا سيما بحق النساء والأطفال، إضافة إلى سبل الانتقال من مرحلة التوثيق إلى المساءلة.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان وتوصيات موجهة إلى هيئات الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية، تتضمن الدعوة إلى تعزيز توثيق الانتهاكات، وإعداد ملفات قانونية قابلة للاستخدام أمام الجهات القضائية الدولية، وتفعيل الولاية القضائية العالمية.