إيهود أولمرت يتهم إسرائيل بتنفيذ تطهير عرقي في الضفة ويدعم العقوبات البريطانية على المستوطنات

صعّد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت انتقاداته لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الفلسطينيين يتعرضون لمحاولة تطهير عرقي، بالتزامن مع توجه بريطانيا لتشديد إجراءاتها ضد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء موقف إيهود أولمرت متوافقًا مع القرار البريطاني بحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وفرض إجراءات تستهدف الشركات والجهات التي تموّل أو تسهّل توسع الاستيطان. وأعلن إيهود أولمرت دعمه لهذا التحرك، معتبرًا أن العقوبات أصبحت لا مفر منها في ظل استمرار جهود التطهير العرقي التي تنفذها مجموعات من المستوطنين في الضفة الغربية.

وأشار إيهود أولمرت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن ما يجري يمثل محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة مناطقهم، متهمًا مستوطنين بارتكاب أعمال قتل وتخريب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. كما اتهم مستويات رسمية في الحكومة والجيش والشرطة بتوفير الدعم أو الحماية للمستوطنين المعتدين.

يُذكر أن إيهود أولمرت كان قد صرح في فبراير/شباط الماضي، وفي مقال صحفي نشر في صحيفة هآرتس، بأن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تقترب من محاولة للتطهير العرقي. وفي يونيو/حزيران، أكد أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ حملة منظمة وممولة من الدولة للتطهير العرقي وجرائم ضد الانسانية في أجزاء من الضفة الغربية.

وتزامن ذلك مع تحول في الموقف البريطاني؛ إذ أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستمنع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وستوسع العقوبات لتشمل جهات تموّل أو تسهّل بناء المستوطنات. ولم تقتصر الخطوة على بريطانيا، إذ أعلنت فرنسا وكندا إجراءات مماثلة، إلى جانب خطة البناء الاستيطاني في منطقة إي١ شرق القدس التي تواجه تحذيرات دولية واسعة.