سياسة الإخفاء القسري الإسرائيلية تستهدف أسرى غزة أحياءً وشهداء

يُعد إخفاء جثامين أسرى غزة امتداداً لجريمة تغييب المصير في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري داخل معسكرات الاحتلال ومصلحة السجون. ولا تتوقف هذه السياسة عند الأحياء فحسب، بل يواصل الاحتلال احتجاز جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم معتقلون ارتقوا داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز، إضافة إلى احتجاز آخرين في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".

إن الإخفاء القسري محظور مطلقاً بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره حتى أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. ويُعرّف بأنه حرمان الشخص من حريته مع رفض الاعتراف باحتجازه أو إخفاء مصيره ومكان وجوده. ومنذ بدء الحرب على غزة، استخدم الاحتلال إجراءات متعددة لتكريس هذه السياسة، تشمل احتجاز المدنيين، وقانون «المقاتل غير الشرعي»، والحجز بمعتقلات عسكرية، وتقييد وصول المحامين والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية.

ويصنف نظام روما الأساسي الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد المدنيين. وفي المقابل، يكفل القانون الدولي للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة ومصير ذويهم وجبر الضرر. كما أن استمرار احتجاز الجثامين ورفض تسليمها للعائلات يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في معرفة الحقيقة ودفن أبنائهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

وأشارت دراسة تحليلية أُعدت تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إلى تعرض نحو ثلاثة آلاف شخص للاختفاء القسري في قطاع غزة، شملت عينات موثقة لأعداد من الذكور والأطفال والمسنين، فضلاً عن وجود آلاف المفقودين بين عالقين تحت الأنقاض ومفقودين منذ السابع من أكتوبر، وتزيد إعاقة عمل الصليب الأحمر من معاناة عائلاتهم.