معركة المجلس الوطني الفلسطيني: بين إرادة الصندوق وقيود الوصاية

لم يعد الجدل الدائر حول تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني مجرد ترف سياسي أو سجال فصائلي عابر يمكن احتواؤه عبر البيانات والتصريحات، بل يرتبط بالسؤال الأكثر حساسية في النظام السياسي الفلسطيني حول مصدر شرعية المؤسسة الوطنية ومن يمنحها حق التفويض. إن الانتقال من الشرعية التوافقية إلى الشرعية الانتخابية يعد مساراً منطقياً لإعادة بناء النظام السياسي وليس التفافاً على الإرادة الشعبية.

وفي هذا السياق، فإن ما طرحته حركة حماس بشأن آليات اختيار ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت يجب أن يُفهم كجزء من نقاش دستوري وسياسي أوسع حول فلسفة التمثيل الوطني. فالأمر لا يتعلق بأسماء الفائزين بل بالقاعدة التي أنتجتهم ومدى توافقها مع معيار الإرادة الشعبية، حيث تتحدد البيئة الديمقراطية بمدى سلامة الأجواء القانونية والسياسية المحيطة بالانتخابات.

يمثل المجلس الوطني الإطار الوطني الأوسع لتوحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ولذا فإن أي خلل إجرائي في آليات التمثيل يتحول إلى أزمة في جوهر الشرعية. وتتطلب المرحلة إعلاء مبدأ الشراكة على الإقصاء، وتغليب صندوق الاقتراع على الغرف المغلقة، مع ضرورة تمكين قطاع غزة واللجنة الانتخابية المركزية من أداء مهامهم بمعزل عن الهيمنة التنفيذية لتكريس حق المواطن في اختيار ممثليه بكل حرية ومسؤولية.