ترحيب برلماني بريطاني بالعقوبات على المستوطنات مع المطالبة بتسريع تنفيذها

رحبت البرلمانية البريطانية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، إميلي ثورنبيري، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى الإسراع في تنفيذ العقوبات وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها.

وقالت ثورنبيري في مداخلة أمام مجلس العموم إنها مسرورة برؤية حكومة بريطانية تتخذ موقفًا حازمًا ضد البناء غير المشروع للمستوطنات، مطالبة ببحث إمكانية تطبيق العقوبات في أقرب وقت ممكن. وجاء هذا الموقف عقب إعلان الحكومة البريطانية في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري عن إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات وفرض قيود على الخدمات التي تسهم في توسعها، إلى جانب خطوات تستهدف أفرادًا متهمين بالتحريض على عنف المستوطنين. وسبق أن حذرت ثورنبيري من أن الاكتفاء بالإرشادات للشركات البريطانية لا يكفي، مشيرة إلى أن الشركات تموّل عمليات الضم.

يأتي هذا التصعيد في سياق إعلان حكومة لندن أن احتلال الضفة الغربية غير قانوني، وسط سعي لتطبيق الإجراءات الجديدة خلال مدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مما دفع ثورنبيري للمطالبة بتحرك أسرع لتفادي الانتظار للمدة القصوى.