سلطة المياه تطالب مزارعي الأغوار الشمالية بديون متراكمة بقيمة 62 مليون شيكل وسط ظروف صعبة

تطالب سلطة المياه الفلسطينية بمستحقات مالية متراكمة تقدر بنحو 62 مليون شيكل من مزارعي الأغوار الشمالية، وتعود أجزاء كبيرة من هذه الديون إلى سنوات وعقود سابقة، وذلك في وقت يواجه فيه سكان المنطقة ضغوطًا متزايدة بفعل قيود الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وتراجع القدرة على الوصول إلى مصادر المياه.

وتتركز هذه المطالبات في مناطق بردلة وكردلة وعين البيضاء بمحافظة طوباس، حيث يؤكد مزارعون أن الديون المتراكمة مرتبطة بطبيعة نظام تزويد المياه الذي كان قائمًا لعقود، وأن تحميلهم هذه المبالغ اليوم يهدد قدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي الذي يمثل مصدر دخلهم الرئيسي.

وفي السياق ذاته، يوضح رئيس مجلس قروي بردلة زياد صوافطة أن المديونية المرتبطة بنحو 18 فتحة مياه في الأغوار الشمالية تصل إلى نحو 63 مليون شيكل، مبيناً أن هذه الفتحات لم تكن تخدم أصحاب الأسماء المسجلة عليها فقط، بل استفاد منها مئات المزارعين والسكان.

ويشير صوافطة إلى أن أصل القضية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي عندما أغلقت آبار كان الفلسطينيون يعتمدون عليها، وتحول تزويد المنطقة بالمياه إلى شبكة مرتبطة بشركة مكروت الإسرائيلية. ويوضح أن نظام التعامل مع المياه تغير بعد قيام السلطة الفلسطينية ووقف التعامل المباشر مع الاحتلال، مما أدى إلى تراكم المستحقات منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويؤكد صوافطة أن المزارعين لا يرفضون دفع أثمان المياه الجديدة، بل يطالبون بفصل الديون التاريخية عن الاستهلاك الحالي، وإعادة مراجعة السجلات وتحديد المستفيدين الفعليين، فضلاً عن اعتماد نظام واضح يقوم على العدادات والاستهلاك الفعلي، مضيفًا بالقول: "نحن تحت القانون ولسنا فوق القانون، لكن نريد أن نتفاهم على الديون القديمة وننظم المياه وندفع استحقاقات المياه الجديدة".