انطلاق مؤتمر دولي في جنيف لنقل قضية الأسرى إلى المسار القضائي الدولي

انعقد في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين، بمشاركة خبراء قانونيين ومحامين وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب".

ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه قاعات مركز المؤتمرات الدولي، إلى الانتقال بقضية الأسرى من إطار التضامن والمواقف السياسية إلى خطوات عملية ومؤسساتية وقضائية، بما يتيح ملاحقة الانتهاكات أمام الجهات القانونية الدولية.

وتكتسب الفعالية أهمية خاصة لتزامنها مع انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي تستمر حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري، في تصريح صحفي، أن اختيار جنيف يعود لمكانتها كمركز دولي للحقوق وقربها من مقر مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يعرف بـ"قانون إعدام الأسرى".

وأضاف أن المؤتمر يركز على إعداد خطة عمل وبرنامج قانوني يتضمن ملفات موثقة بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق نحو 9500 أسير وأسيرة فلسطينيين في سجون الاحتلال، وفق تقديرات مؤسسات حقوقية فلسطينية.

ومن المقرر أن يشكل محامون دوليون من إسبانيا والدانمارك وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والمجر، إلى جانب محامين فلسطينيين، فريقًا قانونيًا لإعداد ملف شامل يستهدف تفعيل مسارين قضائيين أمام المحكمة الجنائية الدولية وعبر آليات الاختصاص القضائي في عدد من الدول الأوروبية.