انطلاق مؤتمر دولي في جنيف لنقل قضية الأسرى إلى المسار القضائي ومحاسبة الاحتلال

انطلق اليوم السبت في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر دولي يبحث قضية الأسرى الفلسطينيين، بمشاركة خبراء قانونيين ومحامين وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب".

ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه قاعات مركز المؤتمرات الدولي، إلى الانتقال بقضية الأسرى من إطار التضامن والمواقف السياسية إلى خطوات عملية ومؤسساتية وقضائية، بما يتيح ملاحقة الانتهاكات التي يتعرضون لها أمام الجهات القانونية الدولية.

وتكتسب الفعالية أهمية خاصة لتزامنها مع انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي بدأت أعمالها في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري، في تصريح صحفي، إن اختيار جنيف لعقد المؤتمر وفي هذا التوقيت تحديدًا يأتي بالنظر إلى مكانتها باعتبارها مركزًا دوليًا للحقوق، فضلًا عن قرب موقع المؤتمر من مقر مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى مشاركة عدد من مندوبي الدول وسفرائها.

وأوضح مراري أن المؤتمر يأتي أيضًا في ظل إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا ما يعرف بـ"قانون إعدام الأسرى"، معتبرًا أن الفعالية تمثل محاولة لإيصال صوت الأسرى وعائلاتهم إلى ممثلي الدول، ونقل قضيتهم إلى دوائر صنع القرار في العواصم الأوروبية والدولية.

وأكد أن المؤتمر يختلف عن الفعاليات التضامنية السابقة التي تناولت قضية الأسرى، إذ يركز على إعداد خطة عمل وبرنامج قانوني يتضمنان ملفات موثقة بشأن الانتهاكات المرتکبة بحق الأسرى، بهدف توظيفها في المسارات القضائية المتاحة دوليًا، في ظل وجود نحو 9500 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، وفق تقديرات مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يشكل محامون دوليون من إسبانيا والدانمارك وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والمجر، إلى جانب محامين فلسطينيين متخصصين في قضايا الأسرى، فريقًا قانونيًا لإعداد ملف شامل يتضمن الأدلة والتوثيقات والشهادات، بعد استكمال التوكيلات الرسمية من الأسرى وعائلاتهم.