محللان سياسيان لشهاب: التفرد والإقصاء في إعادة تشكيل المجلس الوطني يفرغانه من مضمونه التمثيلي

أكد محللان سياسيان أن استمرار السلطة في حالة التفرد والإقصاء في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، عبر التعيينات والمجاميع الانتخابية المحدودة، يفرغ المجلس من مضمونه التمثيلي ويضعف مبدأ السيادة الشعبية. وشدد المحللان، في تصريحات لوكالة شهاب، على أن المجلس الوطني ليس ملكًا لفصيل أو قيادة بعينها، وإنما الإطار التمثيلي الأوسع للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

مجals تطأطئ الرؤوس

الكاتب والمحلل السياسي هلال نصار، قال إن حالة الإقصاء والتفرد لدى السلطة ومحاولتها تفريغ المجلس الوطني من مضمونه، بدل أن يُبنى على انتخابات وتمثيل حقيقي للفلسطينيين في الداخل والشتات، تقوم على التعيينات أو المجمعات التي تحدّ من المشاركة الشعبية، معتبرًا أن ذلك تهرب من الاستحقاق الشعبي للكل الفلسطيني بكل أطيافه وألوانه وهروبًا من المسؤولية الوطنية.

وأضاف نصار أن المجلس الوطني هو أحد أطر التمثيل الوطني الفلسطيني، وليس مجلسًا حزبيًا أو تنظيميًا لجهة بذاتها، وبالتالي فإن ما يحدث من مسلسل إلغاء وتأجيل الانتخابات هو تهرب من الاستحقاق الشعبي للكل الفلسطيني، والتعيينات المزاجية بالتزكية حسب الرضا الأمنّي للتعايش السلمي مع الاحتلال والعمل بمنظومة مشتركة ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة حالة التفرد والإقصاء بالقرار السياسي وفق مزاج فئة سلطة "التنسيق المُدنس" مع الاحتلال.

وتابع أن المجلس الوطني يستمد شرعيته باتساع قاعدة المشاركة الشعبية، وعدالة التمثيل، ووضوح آليات الاختيار، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي المعتمد لعام 2026 حدد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضوًا، منهم 200 يمثلون الأراضي الفلسطينية و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات، مع اعتماد التمثيل النسبي الكامل والاقتراع المباشر حيثما أمكن.

مبدأ السيادة الشعبية

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد مصطفى شاهين إن ما يجري بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني لم يعد مجرد خلاف إجرائي حول آليات الانتخاب، بل بات اختبارًا مباشرًا لطبيعة الشرعية السياسية الفلسطينية ومصدرها. وأوضح شاهين أن استبدال السلطة الانتخاب المباشر بالتعيين أو بالمجاميع الانتخابية المحدودة التي تتحكم في اختيار الممثلين يعني إعادة هندسة للتمثيل السياسي بما يكرس التفرد ويضعف مبدأ السيادة الشعبية.

ومن جانبها، رفضت الفصائل والقوى الفلسطينية الإجراءات الحالية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معربةً عن رفضها الاعتماد على التعيين بدلًا من الانتخابات، ومطالبة بوقفها والعودة إلى الحوار الوطني الشامل.