تصاعد ملحوظ في حالات اعتقال القاصرين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023

أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل خطير، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، من استهداف الأطفال الفلسطينيين بعمليات الاعتقال والتنكيل، حيث سجلت نحو (2000) حالة اعتقال بين القاصرين، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.

وأكد مركز فلسطين أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل مقصود وممنهج وبضوء أخضر من المستويين الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن هذه السياسة تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023 مع مضاعفة جرائم التنكيل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي بشكل غير مسبوق.

وأوضح المركز أن سجون الاحتلال لا تزال تضم (370) طفلًا قاصرًا يتعرضون لكافة أشكال التعذيب والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق، من بينهم (185) محكومون بأحكام فعلية، و(90) طفلًا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، والباقي موقوفون ينتظرون المحاكمة، وهم موزعون على أقسام القاصرين في سجني "مجدو وعوفر" ومراكز التوقيف الأخرى.

وكشف التقرير أن أصغر المعتقلين هو طفل رضيع لا يتجاوز عمره عامًا واحدًا، أنجبته والدته الأسيرة "تهاني سمحان" داخل السجن في سبتمبر 2025 بعد اعتقالها وهي حامل، حيث رفض الاحتلال إطلاق سراحها ووضعت طفلها وحيدة دون مرافقة من ذويها.

وبيّن المركز أن عمليات الاعتقال تتم بطريقة همجية تتضمن اقتحام المنازل بعد منتصف الليل، وتحطيم المحتويات، وترويع الأطفال، ونقلهم بوحشية إلى الآليات العسكرية والاعتداء عليهم بالضرب، فضلاً عن الاعتقالات التي تتم على الحواجز العسكرية في مختلف أنحاء الضفة المحتلة أو خلال توجههم إلى المدارس.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال عمد خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تشريع قرارات وإدخال تعديلات تستهدف زيادة فترات اعتقال الأطفال، ومضاعفة وسائل التعذيب، وتسهيل إجراءات معاقبتهم وتغليظ الأحكام بحقهم، متجاهلاً كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال الأسرى.

وختم المركز بتجديد مطالبته للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الأطفال بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه أطفال فلسطين، وإدانة الجرائم المرتكبة بحقهم، والضغط لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة.