قراءة في احتكار القرار السياسي الفلسطيني وتداعيات قرارات الرئيس محمود عباس

سلط الكاتب محسن محمد صالح الضوء على ممارسات الرئيس محمود عباس واحتكاره للسلطة والقرار الفلسطيني منذ عام 2007 وحتى سبتمبر 2026، مشيراً إلى إصداره نحو 500 قرار بقانون و280 مرسوماً رئاسياً. وأوضح أن هذه الهيمنة شملت الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأدت إلى شل المجلس التشريعي والسيطرة على المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة، مما عمق أزمات الشرعية والتمثيل والديمقراطية.

وتناول المقال تسع مفارقات رئيسية تعكس واقع المشهد السياسي الفلسطيني؛ أبرزها تفرّد الزعيم بالسلطة في ظل مجتمع واعٍ ومتحرر يمتلك مئات الآلاف من الكفاءات، ومعاناة القيادة الحاملة لبطاقات الـ"VIP" تحت الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى انتهاء صلاحية ولاية محمود عباس الانتخابية منذ أكثر من 22 عاماً، وتراجع شعبيته وفق استطلاعات الرأي التي تطالبه بالاستقالة بنسب مرتفعة وتظهر خسارته أمام أي منافس في انتخابات حرة، فضلاً عن اتهامات الفساد الموجهة للسلطة واعتبارها عبئاً على الشعب.

وتطرق المقال إلى افتقار القيادة للرؤية في مواجهة المخاطر الوجودية، واستمرارها في سياسة مطاردة المقاومة في قطاع غزة واستبعادها من منظومة منظمة التحرير، إلى جانب هندسة التمثيل السياسي لفلسطينيي الخارج. وخلص الكاتب إلى أن استمرار الرئيس عباس في الرهان على احتكار القرار يستدعي تحركاً جاداً من القوى والفعاليات الفلسطينية للخروج من المأزق الراهن.