اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يحذر من غموض آليات الانتخابات ويدعو لحوار وطني شامل

أكد عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا "اجمع"، الناشط السياسي والمحامي فؤاد بكر، أن الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية لا تزال محاطة بجملة من الإشكالات القانونية والفنية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بقطاع غزة والقدس والفلسطينيين في الخارج، داعياً إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة هذه القضايا قبل اتخاذ أي خطوة انتخابية.

وأوضح بكر خلال مشاركته في لقاء "الصالون السياسي" الذي تنظمه مؤسسة الرسالة للإعلام، أن التفاصيل العملية لم تُحسم بعد بخصوص مشاركة الفلسطينيين في القدس، مشيراً إلى أن التصويت في ضواحي القدس ممكن وفق الآليات المتبعة، بينما تبرز الإشكالية في مناطق أخرى تضم نحو 6300 ناخب يحتاجون إلى قرابة ستة صناديق اقتراع لم تُحسم كيفية التعامل معها حتى الآن.

وحول غزة والتسجيل الانتخابي، بيّن بكر أن المعضلة الأكبر تكمن في التحولات السكانية الناتجة عن الحرب، وغياب بيانات محدثة توضح بدقة من بقي على قيد الحياة ومن استشهد، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من أبناء القطاع خارج البلاد مع بقاء قيودهم مسجلة فيه. وأشار إلى أن تنظيم انتخابات واسعة في القطاع قد يتطلب نحو 1200 صندوق اقتراع، وهو ما يستدعي اتفاقاً مسبقاً لتفادي خلق مشكلات في التمثيل.

وتناول الطروحات المتعلقة بتشكيل مجلس تشريعي من 200 عضو، مبيناً أن التصور يقوم على انتخاب 132 عضواً بينما يُبحث شغل 68 مقعداً بما يضمن تمثيل القوى والفصائل المختلفة، ولا سيما الصغيرة منها التي قد لا تتجاوز نسبة الحسم، مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تكون مدخلاً لبناء شراكة وطنية حقيقية وليست لمجرد تداول السلطة.

ولفت بكر إلى أن الجمع بين عضوية المجلس الوطني والمجلس التشريعي يطرح تساؤلات حول شكل النظام السياسي، مشيراً إلى أن انتخابات المجلس الوطني قد تتم عبر تجمعات انتخابية تضم نشطاء ومفكرين وممثلين عن اللاجئين، مع مراعاة الشروط التي تفرضها بعض الدول مثل لبنان على النشاط السياسي.

وفيما يخص الفلسطينيين في أوروبا، أشاد بكر بالحراك الواسع والانتفاضة التضامنية التي شهدتها القارة دعمًا لغزة، مشيراً إلى تخوف بعض النشطاء من أن تؤدي عملية انتخابية غير متوافق عليها إلى تعقيد المشهد وإبعاد التركيز عن أولوية إنقاذ غزة. كما تطرق إلى إشكالية الجاليات في دول الخليج وما تواجهه من قيود تحول دون ممارسة أنشطة انتخابية علنية، مما يتطلب إيجاد صيغة تضمن تمثيلهم مع احترام قوانين تلك الدول.

وختم بكر بالتأكيد على أن الانتخابات تظل الخيار الممكن شريطة ألا تتحول إلى أداة للإقصاء، مشدداً على أن الحوار الوطني الشفاف هو الطريق الأساسي لمعالجة الثغرات المتعلقة بغزة والقدس والشتات والمحافظة على الشراكة الفلسطينية.