كيف تعيد سلطة أوسلو هندسة المجلس الوطني الفلسطيني عبر التعيينات والبدائل الانتخابية؟

يُثير مسار إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي تمضي فيه سلطة أوسلو بالتوازي مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أسئلة جوهرية حول حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم. وتتزامن العملية مع استبعاد قوى فلسطينية أساسية واعتراضات على تحويل التعيين والمجاميع الانتخابية إلى بديل عن الانتخابات المباشرة، مما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج تركيبة سياسية بعيدة عن الإرادة الشعبية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة في تصريح لـ"شهاب" أن ما يجري يتجاوز ترتيب الأسماء ويمس السؤال الأساسي حول ممثلي الفلسطينيين في الداخل والشتات، معتبرًا أن تسريع ترتيبات المجلس الوطني يرتبط بحسابات الانتخابات التشريعية المقبلة وتأمين تركيبة تضمن استمرار السيطرة على منظمة التحرير. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لطريقة حكم قائمة على تأجيل الاستحقاقات وإدارة المؤسسات بالتعيين.

من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي هلال نصار إلى أن النظام الانتخابي لعام 2026 حدد عدد أعضاء المجلس بـ350 عضوًا، مشددًا على أهمية الشراكة الوطنية والمشاركة السياسية، وأن يعكس المجلس التنوع السياسي والاجتماعي والعمري والنسائي والشبابي. وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد مصطفى شاهين أن القضية تمس جوهر الشرعية السياسية، محذرًا من تحول المجلس إلى أداة لإضفاء الشرعية على قرارات صنعت مسبقًا بدلاً من كونه عنوانًا للتمثيل الوطني الجامع.