أزمة البنوك في غزة: قيود قاسية وتجار السوق السوداء يثقلون كاهل المواطنين

تثير الإجراءات والقيود المصرفية في قطاع غزة جدلًا متزايدًا بشأن مدى قدرة القطاع المصرفي على الموازنة بين حماية النظام المالي وتنظيم حركة الأموال من جهة، وتسهيل وصول المواطنين إلى أموالهم وإنجاز معاملاتهم من جهة أخرى، مع استمرار حرب الإبادة والتحديات المفروضة على السيولة والنقد وحركة الأموال.

وتتركز أبرز الانتقادات الموجهة إلى المصارف في قطاع غزة على صعوبة وصول المواطنين إلى أموالهم، نتيجة القيود المفروضة على عمليات السحب والإيداع، وتعقيدات بعض المعاملات المصرفية، في وقت تراجعت قدرة الفروع وأجهزة الصراف الآلي عن تقديم خدماتها بصورة طبيعية.

من جانبه، يؤكد الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن القطاع المصرفي شهد حالة من القصور الواضح في أداء مهامه بقطاع غزة خلال فترة الحرب، ما فسح المجال أمام تجار السوق السوداء للتحكم بالمشهد المصرفي عبر عمليات "التكييش" واقتطاع نسب من أموال المواطنين. ويوضح أبو قمر لصحيفة "فلسطين" أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق البنوك وسلطة النقد لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم مضاعفة معاناتهم.

وفي قراءة مختلفة لواقع القيود المصرفية، يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن من أبرز التطورات الإيجابية في الوضع المالي عقب تداعيات الحرب انتهاء أزمة السيولة النقدية والكاش التي كانت حاضرة بقوة قبل نحو عام، عبر التحويلات المالية الإلكترونية. ويعتقد الجدي لصحيفة "فلسطين" أن التعقيدات المرتبطة بالقطاع المصرفي تنقسم إلى شقين أساسيين تتعلق بتقييد بعض الحسابات المرتبطة بمخالفات قانونية أو أنشطة غير منظمة.