خطة إسرائيلية لنزع سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية.. وتاريخ يعيد نفسه

يحمل التاريخ في طياته عبراً وحكماً عميقة، ومن يتجاهل مسيرته الوطنية ويتجاوز تجارب شعبه، تعاقبه الجغرافيا والعدو أشد عقاب. يذكرنا الواقع الحالي بما حدث مع رموز التعاون الأمني قبل تسعين سنة، مثل فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي، اللذين قاما بالتنسيق مع المخابرات البريطانية والعصابات الصهيونية إبان ثورة 1936 وما آلت إليه أمورهم لاحقاً.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم خطة عملياتية إلى وزير الأمن يسرائيل كاتس تتضمن سحب الأسلحة النارية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، كإجراء أمني لمنع تكرار سيناريو هجوم السابع من أكتوبر.

وتشمل الخطة مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مع إبقاء وسائل فض الشغب وحفظ النظام فقط، مثل الصواعق الكهربائية، ورذاذ الفلفل، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، والخوذ الواقية. وعلى الرغم من تقديرات المخابرات الإسرائيلية بأن هذا السلاح لن يُوجَّه ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المخاوف قائمة من اندفاع بعض الشباب لاستخدام الأسلحة في المواجهات نظراً لحجم الظلم والعدوان المتصاعد في الضفة الغربية.

وتشير المقارنة التاريخية إلى ما حدث سنة 1939 عندما أنشأت المخابرات البريطانية بالتعاون مع العصابات الصهيونية كتائب السلام الفلسطينية وزودتها بالأسلحة لمواجهة المقاومة، لتنتهي تلك التجربة بعد ثلاث سنوات بقرار بريطاني يقضي بنزع السلاح وحل تلك الكيانات بعد انتهاء وظيفتها، مما يطرح تساؤلات حول مصير قيادات السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم محمود عباس مقارنة بمصير فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي.