تحرك أوروبي وغربي واسع لتشديد القيود على منتجات المستوطنات بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات

تستعد عدة دول أوروبية وغربية لفرض قيود مشددة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاستيطان والانتهاكات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، أعلنت النرويج مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بحق الأفراد أو الشركات الذين يجرون معاملات تجارية معها.

وقال وزير الخارجية النرويجي آسبن بارث إيدي إن حكومته تتوقع إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان، مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، إلى جانب تحرك دول أخرى في الاتجاه ذاته، عززا الحجج المؤيدة لهذه الخطوة.

وأضاف إيدي أن إسرائيل لم تكن تتوقع هذا المستوى من التنسيق بين الدول الغربية، معتبراً أن الاتهامات بمعاداة السامية لم تعد تحول، كما في السابق، دون توجيه الانتقادات إلى إسرائيل بشأن انتهاكات القانون الدولي.

وفي هولندا، من المقرر أن يدخل حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مع عقوبات بالسجن تصل إلى ست سنوات للمخالفين.

أما المملكة المتحدة، فتعتزم تطبيق حظرها من خلال قوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.

كما تتجه فرنسا وكندا إلى استخدام تشريعاتهما الوطنية لفرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن خمس سنوات.