تحركات أوروبية واسعة لفرض عقوبات صارمة وسجن يصل إلى 10 سنوات للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

تتجه دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب إعلام إسرائيلي.

وقالت القناة السابعة إن النرويج تستعد لوضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات بحق أفراد أو شركات تتعامل معها. ونقلت عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي توقعه موافقة برلمان بلاده على مشروع القانون بصيغته الحالية.

وأضاف إيدي، ردا على سؤال بهذا الخصوص، أن الحجج قد ازدادت قوة مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية، مؤكدا أن هناك العديد من الدول الأخرى ستفعل الشيء نفسه.

وبحسب القناة، تعمل هولندا بدورها على قانون مماثل، قد تصل العقوبة بموجبه إلى السجن 6 سنوات، مع توقع دخول قرار حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات حيز التنفيذ في 22 أيلول سبتمبر الجاري. وفي بريطانيا، أشارت القناة إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان 12 دولة غربية، هي فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وحماية حل الدولتين.

وفي سياق متصل، أيدت فرنسا على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها باسكال كونفافرو تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية الخطوة ضرورية لكنها جاءت متأخرة.

ومن جهتها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إعلان الدول الـ12 بأنه انتكاسة دبلوماسية وفشل ذريع لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.