أزمة حادة في قطاع غزة إثر استمرار الاحتلال في منع إدخال الفحم والسلع الأساسية

تشهد أسواق قطاع غزة اختفاءً شبه تام لمادة الفحم، نتيجة التضييق المستمر من قبل سلطات الاحتلال على إدخال السلع إلى القطاع ومنع إدخال الفحم، في خطوة تفرض المزيد من القيود على كميات ونوعية البضائع المسموح بدخولها.

وقد تسبب هذا المنع في ارتفاع حاد بأسعار الفحم، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد من نحو 15 شيكلًا ليصل إلى أكثر من 60 شيكلًا، مما أدى إلى تراجع المخزون وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج بشكل ملحوظ.

وتأثرت المطاعم والفنادق ومحال بيع المأكولات بشكل مباشر بهذه الأزمة، وخاصة المنشآت التي تعتمد على الفحم في إعداد المشاوي؛ إذ اضطرت بعضها إلى تقليص ساعات عملها وأيامها، بينما توقفت أخرى عن تقديم أصناف معينة أو أغلقت أبوابها مؤقتًا.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متصاعدة من تفاقم أزمة الاحتكار في سوق الفحم، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والنقص في مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود والنقل بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للسكان في قطاع غزة.

وعلى صعيد البدائل المحلية، ارتفعت تكلفتها هي الأخرى بشكل كبير، إذ قفز سعر طن الحطب من نحو 4 آلاف إلى 7 آلاف شيكل، بينما لا ينتج الطن سوى نحو 180 كيلوغرامًا فقط من الفحم، مما يجعل الاعتماد على الإنتاج المحلي بديلًا محدود النطاق ومرتفع التكلفة.

وتكشف هذه الأزمة عن حجم التأثيرات السلبية للقيود المفروضة على حركة السلع إلى قطاع غزة، حيث يؤدي منع إدخال أي سلعة أو تقييد كمياتها إلى نقص سريع في المعروض يعقبه ارتفاع في الأسعار ومضاربات، لتتدحرج الأزمة وتمتد تداعياتها إلى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات والمستهلكين، في ظل استمرار سياسة تشديد القيود التي تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.