احتجاجات عارمة في المتحف البريطاني تنديداً برعاية رجل أعمال مرتبط بالاستيطان

اقتحم ناشطون مؤيدون لفلسطين القاعة الكبرى في المتحف البريطاني في لندن، تزامناً مع افتتاح معرض "نسيج بايو" الشهير، احتجاجاً على رعاية الملياردير إيغور تولتشينسكي للمعرض، وذلك إثر كشف ارتباطه بتمويل مشاريع داخل مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية.

وجاء هذا التحرك الاحتجاجي بعد تحقيق نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، والذي كشف عن قيام تولتشينسكي بتمويل مركز مجتمعي في مستوطنة "إفرات" الخاضعة لعقوبات بريطانية حالياً، مما دفع زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر، إلى مطالبة الحكومة بفتح تحقيق رسمي في طبيعة هذه الرعاية.

وخلال الاحتجاج، طالبت مجموعة "حظر الطاقة من أجل فلسطين" المتحف بإنهاء علاقته بشركة "بي بي"، وإنشاء هيئة ديمقراطية يقودها الموظفون للإشراف على الشراكات المستقبلية، وإعادة تسمية المسرح الذي يحمل اسم الشركة، ووقف قبول أي تمويل من شركات الوقود الأحفوري وصناعة السلاح.

وأوضحت الناشطة ليلى آزاد أن المتحف "يواصل الشراكة مع مليارديرات يستثمرون في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية رغم العقوبات البريطانية"، معتبرة أن المؤسسة الثقافية "تتبنى نمطاً مقلقاً من الاصطفاف مع مصالح مالية تغذي الإبادة والتدمير المناخي".

وتشير التحقيقات إلى أن تولتشينسكي قدّم دعماً مالياً يُقدّر بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني للحدث، كما افتتح في تشرين ثاني/نوفمبر 2025 "خيمة علاجية" داخل مركز مجتمعي يخدم تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، وشارك في افتتاحها إلى جانب رئيس بلدية إفرات، دوف شيفلر، مهدياً المنشأة إلى "جنود إسرائيل وعائلاتهم".

وتقع مستوطنة "إفرات"، التي تضم نحو 12 ألف مستوطن، على أراضٍ صودرت من أربع قرى فلسطينية، وتخضع حالياً لعقوبات بريطانية تشمل الأفراد والجهات الداعمة للبناء والتوسع الاستيطاني، وهو ما دفع بولانسكي للقول إن على الحكومة "التحقيق في ما إذا كانت هذه الرعاية تتعارض مع الإجراءات العقابية التي أعلنتها هذا الأسبوع".

يُذكر أن المتحف كان قد واجه انتقادات سابقة بعد تقارير أفادت بأنه أزال مصطلحات مثل "فلسطين" و"الاحتلال الإسرائيلي" من بعض معروضاته عقب ضغوط سياسية، وهو ما نفاه المتحف لاحقاً مؤكداً استخدامه للمصطلحات في عدة قاعات، بينما أثار حضور تولتشينسكي حفل الاستقبال الرسمي للمعرض الأسبوع الماضي، إلى جانب الملك تشارلز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، مزيداً من الجدل.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وأن الحكومة تعترف بحدوث "تطهير عرقي" في الضفة الغربية، معلناً فرض عقوبات شاملة على المستوطنات وحظر جميع تراخيص تصدير الأسلحة التي تسهم في الاحتلال.