د. أنيس قاسم يحذر: السلطة حولت الأمن الفلسطيني إلى خدمة الاحتلال متجاوزة اتفاق أوسلو

أكد الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم أن الواقع الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية في إطار علاقتها الأمنية مع الاحتلال يتجاوز في خطورته اتفاق أوسلو ذاته، مشيرًا إلى أن الاتفاق المذكور قد أحدث نقلة في الحالة الفلسطينية محولاً إياها من مسار تحرري وثوري يواجه الاحتلال إلى ترتيبات أمنية وإدارية مقيدة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت"، لفت د. أنيس قاسم إلى أن خطورة اتفاق أوسلو لم تقتصر على نصوصه السياسية، بل امتدت لتطال إعادة هندسة دور المؤسسة الفلسطينية، حيث تحولت منظمة التحرير التي كانت تعبر عن شعب يخوض نضالاً تحرريًا إلى سلطة انتقالية ذات صلاحيات محدودة تحت نير الاحتلال، دون أن تفضي المرحلة الانتقالية المزعومة إلى أي سيادة حقيقية.

وأوضح أن التحول الأبرز والأكثر خطورة يكمن في الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية، مبيناً أن السلطة لم تعد توظف الأمن لحماية المواطن الفلسطيني والتصدي للاعتداءات، بل باتت الأجهزة الأمنية تُستخدم في حالات عديدة كأداة مباشرة للاحتلال، في مفارقة بالغة الخطورة تعمل فيها هذه الأجهزة بمناطق يقتحمها جيش الاحتلال لتنفيذ الاعتقالات والاغتيالات دون قدرة على حماية السكان.

وأشار د. أنيس قاسم إلى أن استمرار بنية اتفاق أوسلو لأكثر من ثلاثة عقود رسخ واقعًا دائمًا تُدار فيه الشؤون اليومية للسكان بينما تظل السيطرة المطلقة على الأرض والمعابر والحدود بيد الاحتلال، مختتماً بالدعوة إلى ضرورة مراجعة هذه التجربة وإعادة تعريف وظيفة المؤسسات الفلسطينية ومنظمة التحرير لتنسجم مجددًا مع مشروع التحرر الوطني وتقرير المصير.