كيف تستخدم سلطات الاحتلال الإخطارات الأثرية للسيطرة على أراضي الضفة الغربية؟

تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي من حماية المواقع الأثرية ذريعة لتوسيع قبضتها على الأراضي الفلسطينية، عبر إخطارات تُدخل مساحات واسعة ضمن حدود مواقع تصنفها على أنها "أثرية"، بما يفرض قيودًا مشددة على أصحابها ويحد من قدرتهم على البناء والاستصلاح والاستغلال.

ورغم أن ما يُسمى "إعلان موقع أثري وتعيين حدوده" لا يرقى بصورة مباشرة إلى قرار بمصادرة الأرض، فإن تبعاته العملية تضع أصحاب الأراضي أمام منظومة واسعة من القيود الإدارية والتخطيطية، قد تحرمهم من الانتفاع بأراضيهم أو تطويرها بصورة طبيعية.

وتستند قوات الاحتلال في إصدار هذه الإخطارات إلى المادة (9/ب) من قانون الآثار القديمة رقم (51) لعام 1966، لتحديد حدود المناطق التي تصنفها كمواقع أثرية، قبل إخضاعها لإجراءات ورقابة الاحتلال. وبمجرد إدراج الأرض ضمن حدود الموقع المصنف أثريًا، يصبح تنفيذ الأعمال فيها مرتبطًا بموافقة ضابط الآثار التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال.

وفي الفترة الماضية، وسعت قوات الاحتلال استخدام هذه الإخطارات في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين، في خطوة من شأنها إخضاع مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية لقيود إدارية وتخطيطية إسرائيلية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية، لتعزيز السيطرة عليها دون الإعلان رسميًا عن مصادرتها.