د. مازن قمصية للرسالة نت: الإجراءات الدولية ضد منتجات المستوطنات غير كافية وتفتقر للفعالية

اعتبر عضو اللجنة الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل)، د. مازن قمصية، أن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول تجاه منتجات المستوطنات الإسرائيلية تمثل خطوات "غير كافية" لإحداث تغيير فعلي في سياسات الاحتلال، مؤكداً أن المطلوب هو فرض عقوبات شاملة تطاول المستوطنين والحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الداعمة للاستيطان.

وقال قمصية في حديث خاص مع "الرسالة نت"، إن بعض الخطوات التي تتخذها دول غربية تجاه المستوطنات والمستوطنين لا تزال أقرب إلى "رفع العتب" منها إلى إجراءات حقيقية تستهدف تغيير السلوك الإسرائيلي، مشدداً على أن الاقتصار على مقاطعة منتجات المستوطنات لا يرقى إلى مستوى ما يجري على الأرض في الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن النرويج و10 دول غربية أخرى يستعدون لفرض قيود وعقوبات وسن تشريعات تجرّم التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تستهدف الحد من التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات والشركات العاملة فيها.

وأوضح قمصية أن الحديث عن مجموعة محدودة من المستوطنين المتطرفين لا يعكس حقيقة الواقع، مشيراً إلى وجود مئات الآلاف من المستوطنين في الضفة الغربية، ومتبراً أن الاستيطان بمجمله يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن التعامل معه يجب أن يكون على مستوى المؤسسة والحكومة التي تدعمه.

وأضاف أن المطلوب لا يقتصر على فرض قيود على منتجات المستوطنات، وإنما يجب أن يشمل عقاب المستوطنين وحكومة المستوطنين، على غرار ما جرى في تجارب تاريخية سابقة، ولا سيما في جنوب أفريقيا حين استهدفت الضغوط الدولية المؤسسات الحكومية التي دعمت نظام الفصل العنصري.

وفي وقت سابق، أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.